الداخلية ترد على بلاغ رابطة حقوق الإنسان بخصوص الوضع في جزيرة قرقنة
قال وزارة الداخلية في بلاغ السبت 9 أفريل 2016 في ردها على البلاغ الذي أصدره فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان حول الأوضاع في جزيرة قرقنة على خلفيّة الاعتصام القائم في محيط شركة "بيتروفاك ،إن الوحدات الأمنية قد تحوّلت إلى إلى شركة "بيتروفاك" بتاريخ 03 أفريل 2016 كان لتطبيق القانون وفكّ الاعتصام حول هذه الشّركة وتمكين العمّال بها إلى الرّجوع إلى عملهم ضمانا لمبدإ حريّة الشّغل، إلاّ أنّ قوّات الأمن لم تلجأ إلى التّدخّل إلاّ بعد تعمّد حوالي 100 شخص على مستوى منطقة ملّيتة بجزيرة قرقنة وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديديّة وتعمّد حرق عجلات مطّاطيّة.
ويذكر أن فرع الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية قدد ندد في بلاغ بما اعتبره الاستعمال المفرط للقوة تجاه المحتجين بالإضافة إلى مهاجمة المحتجّين من قبل قوات الأمن بالطّريق العامّ و داخل المناطق السّكنية بمنطقة ملّيتة بعد أن أخلى المحتجّون محيط شركة " بيتروفاك " واستعمال القنابل المسيلة للدّموع بطريقة التّصويب المباشر نحو المواطنين على مستوى الرّأس و الصّدر ، و نحو المساكن بما أدّى إلى حدوث إصابات بعضها يكتسي درجة من الخطورة كالكسور العظمية و الجروح العميقة و حالات الإختناق خاصّة في صفوف النّساء المسنّات اللواتي جوبهن بالسّبّ و الكلام البذيء عندما حاولن الخروج من منازلهنّ لإستنشاق الهواء حسب نص البلاغ.
وفي ما يلي بلاغ الداخلية:
تبعا للبلاغ الذي أصدره فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان حول الأوضاع في جزيرة قرقنة على خلفيّة الاعتصام القائم في محيط شركة "بيتروفاك"، فإنّ وزارة الدّاخليّة توضّح ما يلي :
- تواصل غلق شركة "بيترفاك" البيتروليّة بقرقنة لحوالي 03 أشهر رغم المحاولات الصّلحيّة مع مختلف الأطراف رافقتها عدّة اجتماعات مع المعتصمين بقرقنة وبمقرّ ولاية صفاقس وكذلك بمقرّات وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الطّاقة والمناجم ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلاّ أنّ الموضوع بقي على حاله نظرا لتشبّث المعتصمين بضرورة انتدابهم بالمؤسّسات العموميّة التّي يعملون بها حاليّا.
- أنّ تحوّل الوحدات الأمنيّة إلى شركة "بيتروفاك" بتاريخ 03 أفريل 2016 كان لتطبيق القانون وفكّ الاعتصام حول هذه الشّركة وتمكين العمّال بها إلى الرّجوع إلى عملهم ضمانا لمبدإ حريّة الشّغل، إلاّ أنّ قوّات الأمن لم تلجأ إلى التّدخّل إلاّ بعد تعمّد حوالي 100 شخص على مستوى منطقة ملّيتة بجزيرة قرقنة وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديديّة وتعمّد حرق عجلات مطّاطيّة.
ورغم التعنّت الذي أبدته هذه المجموعة، فقد حاولت الوحدات الأمنيّة التّحاور والتّفاوض معهم لمدّة ناهزت 05 ساعات (من السّاعة 19.00 مساء إلى السّاعة 1.00 صباحا) ممّا استوجب دعوتهم إلى التّفرّق في مرحلة أولى ثمّ الإستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدّموع لتفريقهم على مستوى الطّريق الرّئيسي دون ملاحقتهم، وذلك خلافا لما جاء ببلاغ فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان الذي أشار إلى إستعمال الغاز المسيل للدّموع بما أسماه بـ"طريقة التّصويب المباشر".
وتعرّضت الوحدات الأمنيّة إلى الرّمي بالحجارة والموّاد الصّلبة والزّجاجات الحارقة، الشّيء الذي انجرّ عنه تهشيم حافلتين أمنيّتين و03 سيّارات أمنيّة، بالإضافة إلى تعرّض عون أمن إلى إصابة بليغة على مستوى وجهه، فيما لم يتمّ تسجيل أيّة إصابة في صفوف هذه المجموعة خلافا لما روّج له بلاغ فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشّماليّة.
وفي هذا السّياق، تنفي وزارة الدّاخليّة تسجيل أيّة حالة تعذيب لأحد الموقوفين كما ورد في البلاغ، وتؤكّد الوزارة إستعدادها لإتّخاذ كلّ الإجراءات والتّدابير القانونيّة اللاّزمة ضدّ كلّ عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في هذا الصّدد.
- يتواصل التّعاطي الأمني مع المسألة بشكل رصين يأخذ في الإعتبار احترام مبادئ حقوق الإنسان ويهدف إلى فرض القانون وحماية مبدإ حريّة العمل، خاصّة وأنّ غالبيّة أهالي المنطقة عبّروا عن استيائهم من تواصل الإعتصام الذي أثّر سلبا على الدّورة الإقتصاديّة بجزيرة قرقنة نتيجة إيقاف نشاط شركة "بيتروفاك وتسبّب في غلق عدد من الوحدات السّياحيّة التّي كانت تربطها عقود مع الشّركة المذكورة، بالإضافة إلى تضرر عديد القطاعات الأخرى.
وتدعو وزارة الدّاخليّة فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان إلى التّثبّت من معطياته ومعلوماته حتّى لا تتمّ مغالطة الرّأي العامّ وإدخال البلبلة في صفوفه.